به نقل از «ایرنا»

اصلاح قیمت خودروها یک الزام است/ عدم تغییر قیمت‌ها سفته‌بازی‌ها را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۱۵۰

«امیرحسن کاکایی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی شورای رقابت، افزود: قیمت بسیاری از محصولات گروه‌های صنعتی ایران‌خودرو و سایپا از آذرماه ۱۴۰۰ تاکنون اصلاح نشده بود.

وی بیان‌ داشت: این مساله زیان‌انباشته بالای این دو خودروساز بزرگ کشور را به دنبال داشت که اکنون به رقمی افزون بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه ادامه‌ داد: این در حالی است که در ۱۶ ماه گذشته تورم قطعات صنعتی دست‌کم ۷۰ درصد بوده است، بر این اساس خودروها برای اینکه ارزش خود را معادل آذرماه ۱۴۰۰ حفظ کنند باید ۷۰ درصد رشد را تجربه و خودروهای مونتاژی نیز متناسب با نرخ دلار افزایش قیمت تجربه کنند؛ با این حال افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی به صورت غیر رسمی در ایام پایانی سال گذشته عنوان شد.

وی به‌ طور نمونه به خودروی پژو پارس با موتور تی یو ۵ اشاره کرد که قیمت کارخانه‌ای آن ۱۷۷ میلیون تومان است، اما این روزها در بازار تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. یعنی کسی که بتواند چنین خودرویی را در اختیار بگیرد تا ۲.۵ برابر قیمت کارخانه سود خالص خواهد کرد و چنین رانت‌هایی ناشی از اقتصاد بیمار ما است.

کاکایی تاکید کرد: اگر نخواهیم قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش دهیم، ضمن اینکه چنین رانت‌خواری‌هایی افزایش خواهد یافت، پولی که باید به سمت تولید بیاید به سمت بازار سیاه رفته و سفته‌بازی‌ها افزایش می‌یابد.

وی اضافه‌ کرد: همچنین در این صورت، صنعت خودرو آن قدر زیان‌ده خواهد شد که دیگر هیچ بانکی حاضر نمی‌شود به آن وام و تسهیلات بدهد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر در مقایسه با ایام پایانی سال قیمت بازاری خودروها متاثر از نرخ ارز بین ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، بر این اساس اگر حتی به قیمت کارخانه‌ای خودروها دست نزنیم نیز نرخ‌های بازاری افزایش خواهد یافت.

وی به برخی شایعات روزهای اخیر اشاره کرد که قائل بودند «قیمت خودروها آن‌طور که اعلان‌شده بالا نخواهد رفت» و اظهار داشت: در پی همین شایعات نیز شاهد بودیم قیمت سهام خودروسازان در بورس افزایش یافت و چنین مطالبی می‌تواند به استقبال بیشتر مردم از سهام خودرویی‌ها و افزایش سرمایه‌های مردمی در بورس و هدایت آنها به سمت تولید بیانجامد.

کاکایی معتقد است: در صورتی که در اصلاح قیمت‌ها شجاعت کافی را شاهد باشیم، همچنین قیمت‌ها درست و به موقع اصلاح شود و از طرفی ساختارهای تولیدی کشور به درستی توسعه یابد، شاهد کاهش تدریجی مشکلات این صنعت خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی‌ها همه جانبه باشد، یادآور شد: این روزها شرکت فولاد مبارکه در دوره اورهال خود به سر می برد و در این شرایط ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروساز باید از خارج وارد شود، این در حالی است که فولاد مبارکه در سال گذشته سود خوبی داشته و باید به سمت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری تشویق می‌شد و یا حتی یک کارخانه تولید ورق فولادی خودرو تاسیس می‌کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو در چند سال گذشته به اشتباه سرکوب شده، تصریح‌کرد: بر این اساس نمی‌توان همه چیز را از صنعت خودرو انتظار داشت و باید در صنایعی همچون فولاد، مس، پتروشیمی‌ها و غیره توازن ایجاد کرد.

سونامی قیمت‌ها در راه است؟

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت ‌های بازاری در پی رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیان‌داشت: احتمال اینکه با اعلام قیمت‌های جدید، بازار دستخوش رشد شدید قیمت‌ها شود وجود دارد، اما در مقابل دولت و خودروسازان به تولید، کیفیت و کاهش هزینه‌ها خواهند رسید. اما اگر بخواهیم به سیاست‌های پوپولیستی ادامه دهیم، اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد.

کاکایی تصریح‌کرد: برخی به این مساله فکر نمی‌کند که اگر صنعت خودرو زمین بخورد، ۶۴ صنعت دیگر وابسته به آن هستند که احتمال زمین خوردن آنها وجود دارد که در این صورت سونامی به وجود خواهد آمد که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.

وی افزود: در صورتی که قیمت خودرو را اصلاح کنیم، این سونامی کوچکتر بوده و در مدت ۲ تا سه ماه جمع خواهد شد، زیرا در حال تولید هستیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: بخشی از تورم موجود ناشی از سیاست‌های غلطی است که به کاهش ارزش پول ملی انجامیده است و باید این سیاست‌ها اصلاح شود.

وی به افزایش ۲۵ دصدی تولید در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز هرچند چالش‌های این صنعت زیاد است، اما وزارت صمت برنامه تولید ۱.۶ میلیون خودرو را اعلام کرده است.

کاکایی معتقد است حتی اکنون نیز عرضه خودرو از تقاضای واقعی آن پیشی گرفته است و با اشاره به ثبت نام بیش از ۹۰۰ هزار نفر در طرح اخیر فروش یکپارچه خودرو، تصریح‌کرد: بسیاری از افرادی که در این طرح حضور یافته‌اند دلال بوده و به دنبال رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری هستند و چنانچه قیمت‌های کارخانه‌ای افزایش یابد بسیاری از آنان از گود خارج می‌شوند.

وی گفت: محاسبات و برآوردهای انجام شده از سوی چند شرکت و خودروسازان نشان می‌دهد که تقاضای سالیانه خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون دستگاه است و معتقدم در صورتی که فروش خودرو در بورس به‌طور مرتب تا سه ماه ادامه می‌یافت، شرایطی همچون سال ۹۴ را شاهد می‌بودیم و خودروساز باید به دنبال مشتری می‌رفت.

لزوم رفع موانع تولید

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در کشور ساختارها به‌ویژه در صنعت خودروسازی به گونه‌ای است که قیمت تمام شده کالاها و محصولات بالا در می‌آید و باید ساختارها را اصلاح کرد. همچنین باید به توسعه زیرساخت‌های فناورانه که بر زمین مانده اقدام کرد.

وی تصریح‌کرد: اگر قرار است قیمت خودرو در کشور کنترل شود، باید به رفع موانع تولید پرداخت که فهرست بلندی از آن از مشکلات مالیاتی و گمرکی گرفته تا تامین قطعات های‌تک، قطعی برق و گاز، عدم توازن در سایر صنایع و غیره قابل اشاره است و باید تعیین‌تکلیف شود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان‌کرد: وقتی در کشورمان با مشکل کمبود برق و قطعی برق صنایع مواجهیم، چرا باید به موضوع خودروهای برقی بپردازیم؟ یا وقتی آپشن‌هایی همچون TPMS (کنترل فشار باد تایرها) و ESP (سیستم ESP یکی از مهمترین سیستم‌های ایمنی خودرو است که وظیفه آن حفظ پایداری خودرو در همه شرایط رانندگی به‌ویژه هنگام حرکت خودرو در پیچ است) نیازمند ارزبری است و قیمت تمام شده خودرو را بالا می‌برد، چرا باید نبود آنها منجر به حذف خودرو از خطوط تولید شود؟ و نیاز بود در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تشویق شود.

وی اظهار داشت: به‌طور قطع وقتی آمار ارزبری دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته استخراج شود، خواهیم دید که با افزایش همراه شده است، زیرا از فناوری‌های جدید در خودروها استفاده شده و همچنین ظرفیت قطعه‌سازی‌ها بالاتر رفته است، اما سوال اساسی آن است که میزهای داخلی‌سازی صنعت خودرو به کجا رسید و سال گذشته که سال دانش‌بنیان بود برای رفع نیازهای صنعت چه کردیم؟

اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر محمد ملک دار برچسب‌ها ایران خودرو خودرو شورای رقابت صمت سایپا صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو شورای رقابت صمت سایپا صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران ایران خودرو خودرو شورای رقابت صمت سایپا صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران قیمت کارخانه ای خودروها صنعت خودرو قیمت خودرو سال گذشته قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510